تولم نیوز : به گزارش خبرگزاری صومعه سرا ؛ جایی که مرز قانون و اخلاق در برگزاری یک مراسم دینی و مذهبی شکسته میشود و حرمت و شأن مسئولین شهرستان نظیر امام جمعه تکریم نمیشود چه قضاوتی میبایست کرد؟
براساس این گزارش و به نقل از خبرگزاری صومعه سرا، مدتیست صومعه سرا درگیر یک سری بازیهای کودکانه و لج بازیهای مضحک و سطح پایین شده که حتی بکاربردن نام بازیهای سیاسی و جناحی برای آن شایسته نیست و شاید استفاده از نام کودکانه نیز همجمه به احساسات معصومانه کودکان باشد که بازیها و قهرو آشتیهایشان هم به این شکل سخیف و غیر قابل قبول نیست.
روز گذشته و در پی اعلام برگزاری جشنی در شهرستان صومعه سرا به مناسبت عید بزرگ شیعیان “عید غدیر خم” که همراه با مجوزهای قانونی مراحل آن در حال انجام بود طی دستوری عجیب اقدام به پلمپ تالار مذکور شد که این موضوع ضمن ایجاد نارضایتی باعث اعتراض مردم شهرستان نسبت به این اقدام گردید.
در این مراسم که مطابق مستندات موجود، از قبل امام جمعه محترم شهرستان و یکی از مجریان شناخته شده صدا و سیما به عنوان سخنران و مجری معرفی شده بودند با علم به اینکه امام جمعه شهرستان و رئیس ستاد غدیر شهرستان سخنران اصلی مراسم است بدون اطلاع قبلی و با در نظر گرفتن این موضوع که این جشن و سخنران آن توسط منابع مختلفی برای مردم اطلاع رسانی شده بود بدون ارائه هیچ گونه دلیل یا دلایل قانونی از انجام آن ممانعت بعمل می آید!
جدای آنکه امام جمعه محترم شهرستان سخنران مراسم بوده و برای حفظ شان ایشان میبایست به شکل دیگری موضوعات “که تا کنون موضوعی هم اعلام نشده” پیگری و رفع میشد برگزاری یک جشن مذهبی که ریشه در اعتقادات و باورهای دینی مردم دارد موضوعی نیست که همانند یک جشن عروسی یا مراسم تولد شخصی با آن برخورد شود و به نظر میرسد جهت برخورد با عاملین این اقدام سلیقه ای لازم است مدعی العموم وارد موضوع شده تا احساسات مردم نیز در این رابطه خدشه دار نشود.
با اینحال آنچه مشخص است مطابق مدارک موجود تمامی مجوزهای لازم برای برگزاری این جشن از قبل اخذ شده بود “هرچند مطابق صحبتهای صاحب تالار با برگزار کننده، برگزاری این جشن مذهبی و سخنرانی شخصیتهای ذکر شده نیاز به مجوز خاصی هم نداشت” هرگونه اقدام جهت جلوگیری و برهم زدن جشن فقط ساعاتی قبل از برگزاری آنهم بدون ارائه مستندات قانونی قابل گذشت نیست و در مواردی مانند پلمپ تالار برای سایر جشنها نظیر عروسی و … نیز معمولاً میبایست مطابق قانون اقدام به پلمپ توسط اتحادیه انجام پذیرد و اماکن فقط مجری موضوع بوده و با حصول این شرایط نیز میبایست از ۱۰ روز قبل نسبت به پلمپ تالار اخطار صادر میشد و حتی با استفاده از همه اختیارات فرمانده انتظامی منطقه نیز پلمپ مذکور زودتر از ۷۲ ساعت قبل از اخطار امکانپذیر نبوده و معمولاً اماکن نیز علی رغم اخطارهای صادر شده ۴۸ ساعت قبل از پلمت مجدداً اخطار صادر میکند تا نسبت به انجام مراحل و انتقال اقلام فاسد شدنی و … اقدامات لازم صورت پذیرد، حال آنکه در این موضوع ساعاتی قبل و در خفا اقدام به پلمپ تالار گردیده و نه تنها اطلاعی به برگزار کننده مراسم داده نشده بلکه حتی نسبت به اعتراض و پیگیری قانونی برگزار کننده نیز پاسخی داده نشده و مطابق صحبتهای ایشان برخوردهای نامناسبی هم با ایشان صورت پذیرفته است.
برگزار کننده مراسم مذکور نیز که خود کارشناس رشته حقوق میباشند ضمن اشاره به موارد بالا از عملکرد نیروی انتظامی در قبال این موضوع ابراز ناخرسندی و برخوردهای صورت گرفته را در شان مردم و شهروندان صومعه سرایی ندانست و اعلام کرد مراتب را تا بالاترین مراجع رسیدگی کننده به موضوع پیگیری خواهد کرد و ادامه داد تا کنون نیز هیچ دلیلی برای چرایی پلمپ واحد مذکور ارائه نشده است!
ایشان با اشاره به پیگیری های اولیه در خصوص رفع پلمپ تالار مذکور عنوان کردند این پیگیریها حتی تا سطح فرمانده محترم انتظامی استان و سایر مراجع انجام گرفته و آنچه همگی متفق القول “با توجه به اشاره اینجانب به شواهد و مجوزها” بدان اشاره کرده اند غیر قانونی بودن این پلمپ و عدم رعایت موارد و مراحل قانونی جهت پلمپ محل برگزاری جشن مذکور بوده است.
به طوری که با مراجعه ایشان به قاضی محترم کشیک صومعه سرا و ارائه مدارک و مجوزهای اخذ شده، قاضی کشیک نیز به قانونی بودن برگزاری جشن تاکید کرده و ضمن دقت و سرعت عمل لازم، دستور فک پلمپ واحد مذکور و پیگیری چگونگی نصب پرده و پلمپ مذکور را مطابق شکواییه برگزار کننده جشن صادر مینمایند.
در دستور قاضی کشیک صومعه سرا اینچنین آمده است: فرمانده انتظامی بخش تولم شهر – با سلام، با توجه به نامه شماره ۶۱۶۱ مورخ ۹۲/۷/۲۹ اتحادیه تالار داران و مجوز شماره ۱ مورخ ۹۲/۷/۲۹ رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی شهرستان صومعه سرا در خصوص برگزاری این مراسم، بنابراین برگزاری مراسم بلامانع است. مقرر است یکی از مامورین به محل تالار علیزاده واقع در دگور مراجعه و از پلمپ یا پرده صورتجلسه و بررسی شود چه کسی این پرده را زده است و از منبع مربوطه در خصوص علت پلمپ تالار، علی رغم مجوزهای فوق الذکر استعلام و نتیجه به دادسرا گزارش شود – قاضی کشیک دادسرای صومعه سرا
جدای از این شرایط و از ابتدای باخبر شدن مردم و تجمع در مقابل درب تالار و تماسهای برقرار شده، آنچه از همان ابتدا توسط متولیان برگزاری بر آن تاکید شد حفظ آرامش و انجام پیگیریهای لازم از مراجع قانونی و احترام به قانون بود که به لطف خدا و هوشیاری قاضی کشیک شهرستان ممکن شد.
از دیگر نکات قابل تامل بیخبری دادستان محترم صومعه سرا از موضوع باتوجه به اهمیت آن بود و به گفته یکی از متولیان برگزاری مراسم این موضوع احتمال اقدام خود سرانه مسببین را بیش از پیش محتمل میسازد، و اصلاً چگونه است که ارگانی که خودش مجوز جشنی را صادر کرده خودش بدون دلیل دستور پلمپ محل برگزاری همان جشن را با علم به حساسیت و اهمیت آن صادر میکند!
امام جمعه شهرستان نیز در ابتدای برگزاری جشن پس از رفع پلمپ خطاب به مردم عنوان کردند که تا زمانی که امام جمعه صومعه سرا باشم، اجازه آشوب افکنی به هیچ فردی را نخواهم داد و یادآور شد: ریاست ستاد برپایی جشن غدیر در صومعه سرا با امام جمعه این شهرستان است و من اجازه دخالت در این زمینه را به هیچ کسی نخواهم داد تا عده ای بخواهند آرامش مردم و مناسبتهای مذهبی شهرستان را برهم بزنند.
با اینحال سوالی که مطرح میشود اینست که با در نظر گرفتن بازیهای سیاسی و کودکانه قابل مشاده در سطح شهرستان که مدتیست تعجب همگان را برانگیخته است آیا عبور از مرز قانون و اخلاق در شرایطی که پای اعتقادات مذهبی و باورهای دینی مردم در میان است امریست قابل گذشت؟ آیا اگر با مواجهه مردم با موضوع و عدم پاسخگویی مسئولین مسبب این ماجرا، قائله با درایت قاضی کشیک و امام جمعه شهرستان حل نمیشد و دامنه ماجرا شکل دیگری پیدا میکرد این موضوع از سوی مجموعه انتظامی شهرستان و عاملین این مساله قابل پاسخگویی بود؟
هرچند طی تماسهای مکرر مردمی و با پیگیری موضوع، شواهد جالبی نظیر تحت فشار قرار گرفتن برخی مسئولین برای ممانعت از برگزاری این جشن توسط جریانی در شهرستان صومعه سرا نیز بدست آمد اما چند و چون بررسی این موضوع را به برگزار کنندگان و قانون میسپاریم اما آنچه به طور قطع روشن و واضح است این بهانه ها مجوزی برای درنوردیدن مرز قانون و اخلاق در صومعه سرا توسط برخی مسئولین نیست و همه باید در قبال این ماجرا دربرابر قانون و افکار عمومی پاسخگو باشند.
مجموعه های خبری شهرستان که به عنوان زبان گویای جامعه و نماینده افکار عمومی از روز گذشته با تماسهای مختلف و مکرری مردمی درباره انتشار و پیگیری این موضوع مواجه بوده اند ضمن انتشار گوشه ای از مشاهدات و مستندات روز گذشته ضمن درست ارزیابی کردن اقدامات برگزارکنندگان مراسم به جهت پیگیری موضوع از طریق مجاری قانونی و احترام به قانون از همه شهروندان و شرکت کنندگان در مراسم مذکور نیز درخواست میکنند همانند همیشه ضمن رعایت اخلاق شهروندی منتظر نتایج پیگیریهای قانونی و تصمیمات مراجع رسیدگی کننده بمانند که در صورت وجود حقی برگردن مسئولین از سوی مردم مطمئناً قانون به سادگی از کنار آن نخواهد گذشت و در برابر مسببین آن نه تنها برخورد بلکه شدت عمل بخاطر جلوگیری از موارد مشابه با توجه به حساسیت آن خواهد داشت.
و در پایان یک سوال و آن اینکه با همه اقدامات و تحرکات انجام گرفته برای ممانعت از برگزاری این جشن آیا عاملین آن که با قصد وغرضهای گوناگون سعی در برهم زدن این جشن فرهنگی مذهبی داشتند به مقاصد خود رسیدند و یا اینکه با وجود همه فشارها و بارش شدید باران بازهم این مردم بودند که ضمن رعایت قانون و نپذیرفتن بی قانونی و قانون شکنی برخی، با برگزاری باشکوه جشن عید بزرگ غدیر در شهرستان و حتی انتشار آن در اخبار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سبب روسیاهی و شرمندگی عده ای معلوم را فراهم آوردند؟
ای کاش قبل از هر اقدام و هر حرکتی فقط دقایقی هم به پیامدهای آن بیاندیشیم که اگر اینگونه بود شاهد این همه رفتارهای سلیقه ای و مشکلزا که قبل از هرچیز و هرکس تبعات آن متوجه خودمان میشود نبودیم.