در پاسخ به مطلب مندرج در روز نامه شرق با عنوان «مدارس از دادن پرونده تحصیلی به مادران» پاسخ اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش به شرح ذیل به استحضار می رساند:
با استناد به قوانین مدنی جاری نسبت به حضانت فرزندان و شرایط قیمومیت هر کدام از والدین در صورت جدایی، صرفاً به طرح موضوع با رویکرد تبعات اجتماعی پیش¬روی زنان فاقد حضانت قانونی بوده، به عبارتی جدایی والدین و به تبع آن، عدم تعیین تکلیف حضانت از سوی مراجع قضایی نه تنها در آموزش و پرورش، بلکه در سایر دستگاه‌ها نیز مشکلاتی را برای مادران در دریافت و تحویل اسناد مربوطه فراهم می سازد؛ بنابراین طرح موضوع با عنوان ممنوعیت دادن کارنامه و پرونده تحصیلی به مادران، بدون توجه به وجود اختلافات شدید خانوادگی و ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی که صراحتاً حضانت را هم حق و هم تکلیف ابوین عنوان کرده، شایسته نیست.
براساس بررسی های به عمل آمده اغلب در شرایط عادی زندگی والدین، از سوی مدیران مدارس همواره این تفاهم و هماهنگی در تحویل کارنامه و پرونده های تحصیلی دانش آموزان به مادران وجود داشته و نه تنها ممانعتی درکار نبوده بلکه امری مرسوم و پسندیده تلقی شده است. برهمین اساس و بررسی مدّاقانه تاکنون شکوائیه ای درخصوص عدم همکاری مدیران مدارس در تحویل اسناد تحصیلی به مادران به این اداره کل گزارش نشده است.